سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم
23 عقد تقنين أراضى أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الاراضى
وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف
في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة
2017وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام
المحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل
الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والاحياء.
وقال محافظ أسيوط انه تم تسليم العقود لواضعى اليد
وفقاً للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة " حق الشعب
" وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي
من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالاراضى الزراعية والاراضى المبانى
مشيراً الى إستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين
لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين لافتا الى انه تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ
11408 ملف تقنين أوضاع من إجمالي طلبات 17
ألف و 607 طلباً بالقرى والمراكز.
واستعرض السكرتير العام بعض الشروط والضوابط الخاصة
بتلك الاراضى مشدداً على سداد الاقساط فى مواعيدها والالتزام ببنود العقد الذى تم اعداده
ومراجعته بواسطة اللجان المختصة ومسئولى الشئون القانونية بالمحافظة ووفقاً للقانون
والمواد المنظمة لذلك مع توعية المواطنين بتلك البنود من خلال رؤساء المراكز والاحياء
والوحدات المحلية القروية.
وأضاف السكرتير العام المساعد والمشروف على منظومة
تقنين وضع اليد انه جارى استكمال أعمال تقنين باقى الاراضى التى تقدم واضعو اليد بطلبات
تقنين لها مع استمرار اعمال إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية
التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة لفرض سيادة القانون وإسترداد
حق الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق